طرح وزارت صمت موجب رونق لنت های زیر پله ای و تقلبی در بازار شد / اعتراض توزیع کنندگان به حد مجاز سود در طرح الزام درج قیمت


/اختصاصی/ تبعات طرح درج قیمت بر رکود فروش لنت ترمز در بازار؛

در حالی سازمان حمایت الزام درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده را بر روی نزدیک به ۷۰ قطعه یدکی مصرفی ابلاغ کرده است که به گفته یک مقام صنفی در صنعت لنت ترمز، اعتراض به حد مجاز سود تعیین شده برای عمده فروش و خرده فروش در این کالای مصرفی، با دامن زدن بر رکود فروش تولیدکنندگان لنت ترمز و افزایش حجم لنت های دپویی در انبارها، موجب مراجعه متقاضیان به خرید لنت های زیر پله ای و بی کیفیت در بازار شده است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا با دستور سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف سازی قیمت انواع کالاها از اواخر آذرماه ۱۴۰۰ اجرایی شد.

براساس طرح مذکور که با عنوان «طرح خرید شفاف» نیز معروف است تولید کنندگان مکلف شدند تا قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را به جای قیمت مصرف کننده روی انواع کالاها ثبت و عرضه کنندگان و فروشندگان نیز در فروشگاه های زنجیره ای یا واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده براساس سود تعیین شده توسط وزارت صمت شدند.

البته با توجه به اینکه پس از مدتی مشکلاتی در بازار برای تعیین قیمت مصرف کننده ایجاد شد و بعضا برخی از عرضه‌کنندگان و فروشندگان براساس سود تعیین شده قیمت مصرف‌‌کننده را تعیین نمی کردند در ۱۵ اسفند سال گذشته، وزارت صمت مصوب کرد که در کنار قیمت تولید کننده باید قیمت مصرف کننده نیز بر روی کالا درج شود.

اما حالا دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در نامه ای به تعدادی از شرکتها و انجمن های خودروسازی و قطعه سازی خواستار ارائه اطلاعات مرتبط با برخی قطعات برای درج همزمان قیمت تولیدکننده/واردکننده و قیمت مصرف کننده شد.

ارسال این نامه و درخواست دریافت اطلاعات حدود ۷۰ قلم قطعه یدکی در حالی ارائه می شود که کماکان الزام درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در راستای این درخواست با انتقادات زیادی از سوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای مصرفی مشمول این طرح روبرو است.

طرح الزام درج قیمت بر روی کالاهای مصرفی اجرایی می شود؟

در همین ارتباط دبیر انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ، معتقد است که الزام درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده با توجه به مشکلات و انتقادات مربوط به این طرح، قابل اجرا نیست.

محمود عسکری در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به مشکلات مربوط به الزام درج قیمت بر روی کالاهای مصرفی از سال ۱۴۰۰ گفت: انجمن لنت ترمز و کلاچ از زمان ابلاغ طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی اقلام مصرفی و لنت ترمز درگیر تصمیم وزارت صمت است، طرحی که از بهمن سال گذشته تولیدکنندگان لنت ترمز و کلاچ را ملزم کرد به جای قیمت مصرف کننده بر روی کالاهای تولیدی، قیمت تولیدکننده درج شود.

سازمان حمایت زیر بار ایرادات طرح درج قیمت نرفت

وی افزود: انجمن لنت ترمز از همان ابتدای اجرای این طرح نسبت به این تصمیم مقاومت کرد و در این راستا جلساتی را با سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده برگزار کرد و مشکلات مربوط به این طرح را به اطلاع ریاست سازمان حمایت رساند اما متاسفانه به هیچ وجه سازمان حمایت زیر بار مشکلات و ایرادات طرح فوق نرفت و بر اجرای این تصمیم وزارت صمت تاکید کرد.

دبیر انجمن لنت ترمز و کلاچ در تشریح مشکلات تولیدکنندگان در درج قیمت تولیدکننده از سال گذشته، متذکر شد: در راستای اجرای ابلاغیه سازمان حمایت برخی از شرکتهای تولیدی لنت و ترمز و کلاچ اقدام به درج قیمت تولیدکننده بر روی کالای تولیدی کردند اما متاسفانه همین شرکتها در بازار با مشکلاتی از سوی مصرف کنندگان مواجه شدند زیرا فروشگاه های عرضه کننده به رغم تاکید سازمان بر افزایش ۱۸ درصدی قیمت، قانع به این سود تعیین شده نبودند بنابراین لنت ترمز را با هر قیمتی به بازار عرضه کردند جریانی که باعث مراجعه مصرف کنندگان به سمت بازار لنت های زیر پله ای و بی کیفیت و کاهش تقاضا و رکود در بازار و مشکلاتی برای تولیدکنندگان لنت ترمز شد.

عسگری افزود: متاسفانه نه تنها اعتراض تولیدکنندگان به درج قیمت تولید کننده بر روی لنت ترمز و کلاچ موجب تغییر در تصمیم سازمان حمایت نشد بلکه الزام نصب قیمت مصرف کننده در کنار قیمت تولیدکننده بر روی اقلام مصرفی مثل لنت ترمز نیز ابلاغ شد.

رکود در بازار لنت ترمز با الزام وزارت صمت

به گفته وی؛ الزام وزارت صمت بر درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده با وجود تعیین سود عمده فروش ها و خرده فروش ها کماکان موجب نارضایتی آنها از سود تعیین شده است و امروز هم بحث انجمن لنت ترمز و کلاچ با سازمان حمایت بر سر همین موضوع است در حالی که سازمان حمایت با این استدلال که لنت ترمز قطعه مصرفی با دوام است سود توزیع کننده ای که برای بسیاری از کالاهای مصرفی ۱۰ درصد تعیین نمود را از سود توزیع کنندگان لنت ترمز حذف کرده است و فقط سود سه درصدی برای عمده فروش و ۱۵ درصد برای فروشنده در نظر گرفته شده است.

عسکری تصریح کرد: در حال حاضر توزیع کنندگان لنت ترمز سود ۱۰ درصد را برای خود قائلند و زیر بازار الزام سازمان حمایت نمی روند و همین موضوع مشکلاتی را هم برای تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده لنت ترمز ایجاد کرده است.

دبیر انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ افزود: با این وجود برخی از شرکتهای عضو انجمن لنت ترمز، الزام درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده را بر روی لنت های تولیدی اجرایی کردند اما این مساله موجب کاهش فروش این شرکتها شده است.

به گفته عسکری، این الزام با توجه به مشکلات موجود قابل اجرا نیست و نباید این الزام صورت گیرد و باید بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد.

وی با اشاره به تاثیر الزام درج قیمت بر جریان فروش تولیدکنندگان لنت ترمز، تاکید کرد: از زمانی که این الزام از سوی وزارت صمت صورت گرفته است فروش تولیدکنندگان لنت ترمز کاهش زیادی یافته است و این جریان موجب دپوی حجم بالایی از لنت های تولیدی در انبار شرکتها شده است.

افزایش ۲۵ درصدی قیمت لنت ترمز بر رکود بازار دامن زد

وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان هیچ مشکلی در تامین نیاز بازار لنت ترمز ندارند، خاطر نشان کرد: اعلام برخی گزارش ها مبنی بر کمبود لنت ترمز در بازار، به الزام درج قیمت مصرف کننده بر روی لنت ترمز و نارضایتی عمده فروش و توزیع کننده از سود تعیین شده باز می گردد که مانع از مراجعه آنها به تولیدکننده و توزیع در بازار شده است.

این مقام صنفی در انجمن تولیدکنندگان لنت ترمز با توجه به رکود فروش بازار تولیدکنندگان لنت ترمز در کشور اظهار کرد: در حال حاضر این جریان با افزایش ۲۵ درصدی قیمت لنت که با جهش چند برابری قیمت مواد اولیه و هزینه ها و اعمال افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری صورت گرفته است بیش تر بر رکود در بازار لنت ترمز دامن زده است.

عسکری، مخالفت تولیدکنندگان لنت ترمز از این الزام را از این جهت می داند که به رغم اینکه سود بسیاری از کالاهای مصرفی از تولید تا مصرف سود ۲۸ درصدی در نظر گرفته می شود اما سازمان حمایت با این استدلال که لنت ترمز جزء کالای مصرفی بادوام است حد مجاز سود لنت ترمز را ۱۸ درصد تعیین کرده است استدلالی که از نظر به هیچ وجه قانع کننده نیست.

وی در پایان با توجه به ممنوعیت واردات لنت ترمز از دو سال گذشته و تبعات اجرای طرح الزام درج قیمت بر پروسه تولید و توزیع لنت در بازار گفت: با وجود ممنوعیت واردات لنت ترمز به کشور اما اجرای برخی الزامات زمینه را برای عرضه لنت های تقلبی و قاچاق به بازار افزایش داده است فرایندی که انتظار می رود با برنامه وزارت صمت برای مقابله با قطعات تقلبی و درج شناسه کالا و کد رهگیری بر روی لنت ترمز و نظارت دقیق تر مانع از عرضه لنت های تقلبی به بازار شود.

خبرنگار: زهرا حریری