زمان شروع واردات خودرو نامشخص


سخنگوی رسمی وزارت حراست با تایید اینکه مشکلات، مقررات واردات را لغو نمی کند، افزود: در حال حاضر نمی توان تاریخ مشخصی را برای آغاز واردات خودرو اعلام کرد، زیرا این امر نیازمند اجرای عملیات دیگری است. .

به گزارش پارچین خودرو به نقل از تسنیم، امید قالیباف در خصوص وضعیت اصلاح مقررات واردات خودرو اظهار داشت: روند واردات خودرو به دقت رصد می شود و در عین حال مشکلات رئیس شورای اسلامی در خصوص مقررات در حال اصلاح است

وی با تاکید بر اینکه مشکلات، مقررات واردات را لغو نمی کند، افزود: در حال حاضر نمی توان تاریخ مشخصی را برای آغاز واردات خودرو اعلام کرد، زیرا این امر مستلزم اجرای عملیات دیگری است اما به طور کلی با در نظر گرفتن جو مثبت در سایر نهادها از جمله بانک مرکزی به زودی.

قالیباف در ۱۸ مهرماه ایرادات سه گانه مصوبه دولت برای واردات خودرو را به اطلاع رئیس شورای اسلامی شورای اسلامی رساند که بر این اساس گفته شد بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی. – مصوب ۱۳۹۲ – که بیان می کند: ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در کلیه موارد عبارت است از ارزش قیمت خرید کالا در اصل به اضافه هزینه بیمه و حمل (SIF) به اضافه سایر هزینه هایی که به این امر اختصاص می یابد. محصول تا زمانی که وارد گمرک اول شود، بنابراین تبصره ۲ بند اول تصمیم به این معناست که ارزش گمرکی خودرو در انحصار هزینه حمل و نقل (سیف) آگاهانه بر خلاف قانون است.

۲- بر اساس بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۲ – هیئت وزیران موظف است سود بازرگانی واردات کالا را تعیین کند، لذا بند ۲ مصوبه به گروه بازرگانی مشمول این ماده برای تعیین تکلیف شد. سود کسب و کار، از نظر تغییر اختیارات انتخاب، مغایر با قانون است

۳-الف- ماده ۴ قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو – مصوب ۱۴۰۱ – مقرر می دارد: «ورود خودرو طبق کنترل های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط مجاز است. و به تصویب وزارت صنعت و تجارت می رسد. هیات وزیران…
بر این اساس، بند ۸ این مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به جای نهادهای متشکل از چند وزیر به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول می کند، در خصوص تغییر اختیارات خلاف قانون است. .

ب – بر اساس تبصره (۲) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ – که مقرر می دارد: «دولت حدود و کنترل استفاده از ارز را تعیین می کند» لذا بند ۸ تصمیم. مسئولیت تفویض این دستور به وزارت صنعت، معدن و تجارت از نظر تغییر مرجع تصمیم گیری خلاف قانون است.