دولت در سال ۱۴۰۱ ممنوعیت قانونی برای واردات خودرو نداشت / وزارت صمت باید زمینه واردات خودرو را فراهم کند.


/ ویژه / نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ ندارد و قرار است وزارت صمت تا اردیبهشت ماه اقدامات لازم را برای از سرگیری واردات خودرو به کشور انجام دهد.

محمدرضا مرتاج الدینی در گفت و گو با خبرنگار فارسی خودرو اظهار داشت: مصوبه واردات خودرو به صورت مشروط در بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب شد و علیرغم ایرادات شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته نشد و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد قبول قرار نگرفت. شورای نگهبان برای جلوگیری از تاخیر در تصویب برنامه بودجه و ابلاغیه بر این اساس، به هیات رئیسه مجلس نمایندگان این اختیار داده شد که در صورت عدم تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده واردات خودروهای سواری را از برنامه بودجه حذف کند. .

وی در عین حال با تاکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نیازی به تایید مرجع عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد، تصریح کرد: مخالفان کاری به تصمیمات اجرایی دولت ندارند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: بنابراین موضوع اصلی واردات خودرو در سال جاری مصوبه دولت است که اساساً در سال ۱۴۰۱ منع قانونی برای واردات خودرو نداشته است.

میرتاج مذهبی

مرتاج الدینی با اشاره به تصمیم فرماندهان قوا مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو و مدت اعتبار این مصوبه افزود: ممنوعیت واردات خودرو به دلیل نبود واردات خارجی مربوط به مصوبه دولت قبل است. تبادل منابع.” .. بنابراین با توجه به بهبود شرایط ارزی در کشور، دولت سیزدهم این اختیار را دارد که امسال پس از انقضای این مصوبه اقدام به واردات خودرو و عدم تمدید آن کند.

وی درباره برخی ابهامات واردات خودرو در سال جاری و دلیل مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات ۷۰ هزار خودروی سواری در سال ۱۴۰۱، در بررسی بودجه سال جاری گفت: این امر برای شکستن قرارداد و بازکردن راه برای ورود خودروهای سواری به کشور در سال ۱۴۰۱ بود. واردات خودرو و از آنجایی که واردات خودرو چند سالی به دلیل مشکلات ارزی ممنوع بود، مجلس به دنبال ایجاد مشوقی برای دولت بود اما با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم به نتیجه نرسید. و انتظارات ایجاد شده از تصمیم مجلس در جامعه و اذهان عمومی می تواند دولت را به تنظیم بازار و رفع ممنوعیت واردات خودرو در سال جاری تشویق کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با پایان یافتن مهلت مقرر در مصوبه ریاست جمهوری برای وزارت صنعت برای رفع ممنوعیت واردات خودرو در سال جاری، انتظار می رود وزارت صمت در این زمینه اقدام کند. اندازه گیری تا ماه مه برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور ضروری است.