خودروهای فرسوده با ابطال کرایه/اخطاریه مجلس به وزیر صمت دفع می شوند.


نماینده فسا در دارالامت با اشاره به اینکه مجوز اسقاط خودروهای فرسوده محدود است، گفت: تا زمانی که اجاره و پول اسقاط خودروهای فرسوده در کشور وجود داشته باشد، تعویض این خودروها تسریع نخواهد شد.

حجت الله فیروزی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه پرشین خودرو با بیان این مطلب و تاکید بر اینکه به جای محدودیت مجوز باید به افراد تسهیلات داده شود، گفت: حجم زیادی خودرو فرسوده در کشور داریم که دارای رها شده و جایگزینی برای آن مشخص نشده است. تسهیل در خروج خودروهای عمومی، سنگین و شخصی که عمر مفید آنها به پایان رسیده است از وظایف دولت است.

عضو کمیته صنایع و معادن شورای اسلامی افزود: جمعی از نمایندگان در خصوص خودروهای فرسوده و تاخیر در اجرای امور مربوط به آنها به وزیر تذکر دادند که امیدواریم موثر واقع شود.

وی با بیان اینکه اسقاط خودروها عموماً افرادی هستند که توانایی مالی کمی دارند و در غیر این صورت افرادی که توانایی دارند خودروهای اسقاط را نگه نمی دارند، تصریح کرد: دولت موظف است تسهیلات لازم را ارائه دهد و در این زمینه مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده است. در دسترس افرادی که از شر خودروهای فرسوده خلاص شده اند، آنها را قرار دهید

حجت الله فیروزی

فیروزی با تاکید بر اینکه بخشی از واردات خودرو باید به بحث جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یابد، گفت: واردات خودرو به تولید داخلی لطمه ای وارد نمی کند، رقابت ایجاد می کند و خودروسازان داخلی می توانند از فناوری ها و بسترهای جدید بهره ببرند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واردات خودرو را دستاورد بزرگی از موفقیت های مجلس و دولت دانست و افزود: اجرای فرآیند واردات خودرو در دست دولت است، اما به زودی خودروهای وارداتی نیز وارد می شوند. وارد کشور خواهد شد تا به تولید داخلی کمک کند، البته خودروساز، زیرا شرکت ها باید در جابجایی و تعویض خودروهای فرسوده از دولت محلی کمک بگیرند.

نماینده مردم واسا در خانه ملت با اشاره به اینکه واردات خودرو محدود به شخص یا سازمان خاصی نیست و هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با تامین ارز اقدام به واردات کند، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی است. واردکننده خودرو است و دولت مسئولیت واردات خودرو را بر عهده دارد، اما ابتکار عمل در دست واردکننده است و هیچ تبعیضی نسبت به مصرف کننده نخواهد داشت.

وی در بخشی دیگر از صحبت های خود در خصوص واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو افزود: دولت در خودروسازان بزرگ داخلی سهم چندانی ندارد و واگذاری سهام و اصرار دولت بر انجام این کار صرفا برای اجراست. اصل ۴۴ خصوصی سازی و کوچک سازی این کارخانه های بزرگ خودروسازی.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه صامت وزیر در کمیسیون داخلی مجلس از ارزیابی دارایی خودروسازان برای تعیین قیمت سهام خبر داد، اذعان داشت: زنجیره شرکت های وابسته به خودروسازان بزرگ داخلی، وسعت دارد. و بسیاری از دارایی ها باعث تاخیر در واگذاری سهام خودروسازان شد.

فیروزی با بیان اینکه به خودروسازان بزرگ کشور تنها از دید سازنده نگاه نمی شود، خاطرنشان کرد: این امر باعث شده تا با نگاه میهن پرستانه و گاه حمایتی به آنها نگاه شود، بنابراین همواره حاشیه امن و حمایت قوی در دولت های مختلف داشته اند. .

وی با ابراز امیدواری از کم رنگ شدن این یارانه ها با واردات خودرو، خاطرنشان کرد: اصرار دولت بر واگذاری سهام خود در این خودروسازان است. اما آنچه مهمتر از واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور است این است که دولت به درستی اداره شود و تصمیم درستی در این زمینه گرفته شود.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به اینکه دولت در بسیاری از شرکت ها سهامدار است اما مدیریت در اختیار بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: دولت نباید در بخش خصوصی مدیریت داشته باشد بلکه باید انجام دهد. آی تی. سیاست گذاری، مدیریت و تنظیم و بقیه را بخش خصوصی باید انجام دهد و بخش خصوصی باید ظرفیت این بخش و اراده دولت برای تحقق اصل ۴۴ را انجام دهد.