خطرات و عوارض ترک و همه گیر شدن آن


خسرو رودانی، مدیرعامل جندی شاپور طی یادداشتی به پیامدهای خروج از کشور و خطر شیوع این بیماری پرداخت.

به گزارش پارچین خودرو، تبعات کناره گیری از کار در کشور به قدری به صنایع مختلف لطمه زده است که امروز آثار آن بر بدنه اقتصاد کاملاً مشخص است!
در این پرونده حدود دو سال پیش قوه قضاییه متوجه عارضه ای جدی به نام کم کاری مدیران و مسئولان شد.
اما به نظر می رسد هنوز برای مبارزه با این پیچیدگی چاره ای اندیشیده نشده است، جز اینکه گفته شود اشتباه است!
اما این پیچیدگی چیست و چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟
سالیان متمادی و برای مبارزه با فساد اداری و فساد مدیران و مسئولان، بسیاری از ادارات در امر نظارت، بررسی و بازرسی شرکت کردند و به قول معروف ابعاد فساد آن دسته از مدیران نه تنها کاهش یافت، بلکه نیز به این ترتیب افزایش یافت و به دلایلی که این دلایل نیز به نوبه خود جای بررسی و تحقیق دارد، اما نتیجه این حمله به مدیران چیزی جز تسلیم شدن نبود، یعنی تلاش همگان برای پرهیز از مسئولیت به طرق مختلف یا انتقال. مسئولیت در قبال شخص دیگری که البته منجر به ادامه روند می شود و بیهوده شده است.
اگرچه در کلام و تظاهر تأثیرگذار به نظر می‌رسند و این روند نتایج فاجعه‌باری داشته و خواهد داشت، اما عجیب‌تر این است که این مدیران غیرمسئول بدون محصول زحمات خود از این سو به آن سو و حتی به سطح بالاتری می‌روند. در سوابق خود آنها باید به درستی بررسی شوند و فقط رزومه های جعلی کافی است!
به خصوص که همه مدیران مسئول متوجه می شوند که اگر کار خود را انجام دهند و مسئولیت را بپذیرند، هیچکس تنها آنها را تشویق نمی کند، بلکه باید تا مدت ها پاسخگوی تصمیمات خود باشند و اکنون فرقی بین آنها و رفتن نیست.
اما فضایی که در آن زندگی خواهیم کرد و در آن گرفتار شده ایم بسیار خطرناک است.
۱- برنامه های دولت و دولت به صورت مضحک و عقیم و با تاخیر زیاد اجرا می شود.
۲- زمان که یکی از مهم ترین عوامل هر برنامه ریزی است، خیلی ها را می کشد.
۳- توجیه اقتصادی طرح ها به دلیل تاخیر زمانی و در نتیجه هزینه از بین می رود.
۴- مشتریان و مردم به اندازه خودشان خوشحال نخواهند شد.
۵- بخش خصوصی در مواجهه با عدم تصمیم بخش دولتی و غیره با خطر ورشکستگی جدی مواجه خواهد شد.
۶. معیارهای انتخاب مدیران و افسران بر اساس روابط و چاپلوسی خواهد بود تا شایستگی فردی.
۷- به نام بیت المال بیت المال و حقوق مردم را تخریب می کنند.
۸- کارشناسان متعهد و اصیل توان مقابله با بسیاری از ترک های فعلی را ندارند.
۹- اولویت منافع فردی بر مصالح ملت و مردم.
۱۰- دروغ حقیقت را آشکار می کند و تصمیم گیرندگان را در تصمیم گیری گمراه می کند.
۱۱- خود تنبیهی اتفاق افتاده و خواهد بود.
۱۲- در حرکت نظام اقتصادی سردرگمی وجود دارد.
۱۳- افزایش بی رویه دعاوی در نظام اقتصادی و دست اندرکاران آن ناشی از سهل انگاری است.
۱۴- حدس و توقع نادرست برای سرپوش گذاشتن بر سهل انگاری و زیان های اقتصادی ناشی از عدم تصمیم گیری به موقع.
۱۵- درگیر شدن نهادهای مختلف و صرف هزینه و زمان زیاد نتیجه این مبارزات است.
۱۶- آویختن این مدیران با سیاستمداران و افراد تأثیرگذار برای پرهیز از زیر سوال بردن آنها و در نتیجه عواقب در سایر بخش ها است.
۱۷- فرار و مهاجرت کارشناسان واقعی باقی مانده در صنعت و جامعه اقتصادی و علمی.
۱۸- ایجاد کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده.

جالب تر و عجیب تر از همه این است که بحث هایی از این دست و در این سطح اهمیت، چالش مناسب و متناسبی ایجاد نمی کند که این خود یک سوال است!